قراءة لبعض مؤشرات تقارير التنمية البشرية

قراءة لبعض مؤشرات تقارير التنمية البشرية
أن الحضارات التي قامت على مدى التاريخ وأوجدت أثر حقيقياً في هذه الحياة تؤكد أن الإنسان هو اصانع الحضارات...( فكل أبداع وجد يوماً كان فكرة في ذهن شخص ما ) .
ففي أي زمان و مكان وجد الإنسان اهتماما وتنمية ...وجد في نفس الزمان والمكان الإبداع ، والجديد و هي بداية ملامح ظهور حضارة و التي هي أمل للجميع .
ولوعدنا لقراءة التاريخ بتركيز لوجدنا أن أيام الإنحطاط والظلم يغيب فيها الإنجاز وروح الإبداع وحقيقة السعادة
ولو ركزنا أكثر في تاريخ الحضارة الإسلامية ... نجد أنها بدأت بكلمة أمر قدسية لكل إنسان ( أقرأ ) ( أقرا وربك الأكرم والذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) وأكدت هذه الحضارة في أول لحظات تأسيسها أنها لا فرق بين عبد وأمير ولا اسود وابيض ، فالمساواة والعدل ركن من أركانها وان الحرية دعوتها ،كما جعلت لكل مجتهد نصيب وقررت منهاج الحقوق والواجبات... فظهرت حضارة كانت هي الأساس لما يعيشه العالم اليوم من تقدم وازدهار .
وهدفنا جميعاً أن نصنع حضارة من جديد ، ومن أجل أن نصل لذلك لزم علينا حكومات ومؤسسات وأحزاب أن ندرك أين نحن الآن ؟ وقد سال احدهم الآخر كيف اصل إليك فأجابه قائلاً قل لي أين أنت اصف لك كيف تأتي إلي ... فهدفنا في قراءة بعض مؤشرات تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن نعرف التحديات التي تواجهنا التي يجب علينا أن نتجاوزها بجهود ومسؤولية جماعية فالأهداف العظيمة تحتاج إلى جهود عظمية ،كما أن هذه القراءة لاتكفي بل هي مبادرة في هذا المشروع ودعوة للجميع بقراءة أكثر تقييم ومشاركة أكثر وإقامة ندوات وأبحاث بل و إصدار تقرير محلى للتنمية البشرية بشرط أن يمتاز بدقة في المؤشرات و مصداقية في البيانات وصحة في طرق جمعها .
معلومات عن جهة الإصدار :
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - تقرير يصدر سنوياً كل عام حول التنمية البشرية بدية من عام 1990م.
وتمثل هذه التقارير إسهاماً مميزاً في الجهود الجارية لتكوين مفهوم التنمية عامة ومفهوم التنمية البشرية بشكل خاص .
يقول ريما خلف هنيري مساعد المدير العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ( إن التشخيص الدقيق لأي مشكلة هو جزء هام من حلها ).
يشمل تقرير عام 2002 (175 )بلداً عضواً في الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى هونغ كونغ – الصين ( منطقة إدارية خاصة ) والأراضي الفلسطينية المحتلة وأضيف بلدان : تيمور، ليشتي ، تونغا إلى جدول التنمية البشرية لأول مرة .
قراءة سريعة في تقرير التنمية 2004م :
)الناس هم الثروة الحقيقية للأمم ( هذا هو المفهوم الذي تقوم عليه تقارير التنمية البشرية فلإنسان هو العنصر المؤثر في هذه الحياة لما ميزه الله عن سائر المخلوقات بالعقل وسخر له السموات والأرض وكلفه بالاستخلاف وتعمير هذه الحياة .
ولكن تفكير وطاقة الإنسان تتجة أولاً نحو أهم العوامل للاستمرار في الحياة ... ظروف العيش الملائمة من الغذاء والماء والدواء والسكن والحياة الآمنة فمتى تحققت للإنسان ... توفر للإنسان طاقة وقدرات وفرصة في التفكير نحو أهداف أخرى ..و تساعد برامج التعليم والتدريب في تطوير التفكير وتنمية القدرات لدى هذا الإنسان وتحويله إلى مشاريع إنجاز وأفكار خير تنمو بها الحياة وتسير نحو الأفضل ... لتقترب من الحضارة بمقدار التغيير في معدل الانجاز وإنتاج الأفكار .... ويضمن الاستمرار على هذا النحو وجود العدل في الحقوق والواجبات لكل فرد .
وهذا المعنى هو ماركزت علية تقارير التنمية البشرية وبالأخص في تقرير عام 2004م فقد حدد في التقرير بأن الحاجات الأساسية للناس والتي على أساسها تقوم التنمية هي :
1- أن يعيش الإنسان حياة صحية .
2- أن يكون حسن الاطلاع .
3- يتمكن من الحصول على المواد الضرورية لتأمين مستوى المعيشة اللائق .
4- المشاركة في حياة جماعية يتساوى الجميع فيها في الحقوق والواجبات .
ويرى المعدون للتقرير أنه لا يكفي قياس معدل الدخل القومي ليكون مؤشراً لقياس التنمية البشرية ورفاهية الإنسان ، فصحيح أن هناك علاقة قوية بين الاثنين فالنمو الاقتصادي وسيلة هامة من وسائل التنمية البشرية .... لكن أهداف التنمية البشرية لاتعتمد على الدخل القومي بل تعتمد أيضاً على وجهة أنفاق هذا الدخل فهل ينفق لتطوير الأسلحة أم لإنتاج الطعام وتنمية فكر وقدرات الإنسان ؟ هل لبناء القصور أم لتأمين المياه النظيفة وتوفير الخدمات الأساسية للناس ؟.
كذلك مستوى المشاركة السياسية في اتخاذ القرار لاتعتمد على المستوى الاقتصادي و للعلم بأن التنمية مسألة سياسية بقدر ماهي مسألة اقتصاد – من حماية حقوق الإنسان إلى تعميق الديمقراطية وهذا المفهوم يؤكده التقرير في مقدمته ، فإذا لم يتمكن جميع الناس من التأثير والمشاركة بحرية في العمل السياسي ، فمن المؤكد أنهم أيضا لن يجدوا الإنصاف في الحصول على الوظائف والمدارس والمستشفيات والعدالة والأمن وخدمات أساسية أخرى .
ولذا يبين المعدون للتقرير بأن الصورة التي يقدمها عن وضع التنمية في بلد ما من خلال قياس معدل الإنجازات في الصحة والتعليم ......، أكثر وضوحاً من الصورة التي يعطيها الدخل وحده ، فمثلاً سجلت بوليفينيا نسبة أعلى في دليل التنمية البشرية لأنها بذلت جهداً أكبر لترجمة ذلك الدخل إلى تنمية بشرية بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد أقل بكثير مما هو في غواتيمالا التي جاءت في مرتبه أدنى في التنمية رغم ارتفاع الناتج المحلي لديها.
و بهذا المقياس تُظهر لنا الصورة الإجمالية مدى التقدم في التنمية البشرية والتي تسير ببطء شديد جداً فمثلاً دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي انخفض معدل عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم بمعدل النصف تقريباً إلا أن التقدم في التنمية البشرية بطيء جداً . وهذا ما يثير القلق فهو يشير إلى وجود أزمة ، وهو أن هذه البلدان تستنفذ أساس التنمية لديها وهو شعوبها اللذين هم ثروتها الحقيقية .
بل أن بعض الدول تراجعت في التنمية البشرية فقد زاد معدل تراجع التنمية البشرية من 24 دولة إلى 54 دولة منها 6 دول عربية وقد وأوضح التقرير إن أهم أسباب التراجع لدى الدول العربية ليس مشكلة الدخل بمقدار ما هو الإخفاق في تحويل الدخل إلى تنمية وتقدم البشرية .
وهذا باختصار فكرة التقرير كما قرأتها والتي تؤكد أهمية السياسات التي تترجم الدخل القومي إلى تنمية بشرية فالحكومات والمؤسسات والهيئات والمجتمعات المدنية إذا أعدت خطط وبرامج باهتمام وعناية تنبثق عن دارسة للواقع تستطيع أن تحقق تقدماً في التنمية البشرية حتى في غياب المستويات المرتفعة للدخل أو النمو الاقتصادي .

-وأشير هنا كذلك إلى ملاحظة إن تقرير التنمية البشرية لعام 2004م وتقرير التنمية البشرية عام 2002م يختلفان بالمقارنة مع تقرير الفقر البشري لعام 1997م فتقارير التنمية تقيس إجمالي التقدم في بلدٍ ما نحو تحقيق التنمية البشرية أما تقرير الفقر .. فيركز على نسبة الذين يعيشون تحت المستوى الأساسي بحسب الإبعاد التالية :
1- الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم
2- إجمالي السكان الذين يعانون من سوء التغذية .
3- الأطفال في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة
4- الفتيات في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة
5- الأطفال دون سن الخامسة اللذين يموتون كل سنة
6- الأشخاص المحرومون من فرص الحصول على مصادر ماء صحية.
7- الأشخاص المحرومون من فرصة الحصول على خدمات صرف صحي ملائمة ولذا تجد ترتيب الدول مختلف بين التقريرين .
قراءة في بعض مؤشرات التنمية البشرية
في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002م
لقد غطى هذا التقرير 280 مليون عربي يقطنون 22 دولة عربية في عام 2000 ، ويشكلون 5% من سكان العالم وقدر ركزنا هنا في قراءة بعض من المؤشرات على مستوى الدول العربية .
مؤشر معدل الدخل للفرد العربي:
يعد معدل نمو الدخل للفرد العربي الأقل في العالم ماعدا إفريقيا جنوب الصحراء ، حيث لم يتجاوز نصف بالمائة سنوياً خلال العقدين الماضيين. وإذا استمر نهج النمو على حاله من التدني فسيحتاج المواطن العربي إلى 140 عاما ليضاعف دخله ، بينما يستطيع المواطن في مناطق أخرى من العالم من مضاعفة دخله مرة كل 10 سنوات
. فإنتاجية العامل العربي مازالت متدنية وتتجه نحو الانخفاض ومن أهم المؤشرات على ذلك :
- انخفاض إنتاجية عناصر الإنتاج بمعدل سنوي يعادل 0.2% خلال الفترة 1960-1990 في الوقت الذي ارتفع في مناطق أخرى في العالم ، والفجوة آخذة في الاتساع .
- تضاءل الناتج المحلي للفرد العربي على نصف مثيله في كوريا ، بينما كان أعلى من معدل الناتج المحلي للفرد في منطقة النمور الآسيوية في عام 1960م
- انخفاض إنتاجية العامل الصناعي العربي من 32% من إنتاجية مثيلة في أمريكا الشمالية عام 1960 الى 19% منها عام 1990 ولازالت تتدنى .
وقد صاحب الانخفاض في إنتاجية العامل تدهور في الأجور الحقيقية ، الذي فاقم بدوره من الفقر .
مؤشــر الصحة:
تنفق معظم الدول العربية 4% من الناتج الإجمالي المحلي على الصحة وهذا أقل من إنفاق الدول ذات الدخل المتوسط التي تنفق 5.7 % وتؤثر برامج إصلاح القطاع الصحي سلبا على الفئات الضعيفة في المجتمع .
كما يتركز اهتمام النظم الصحية في البلدان العربية على الصحة البدنية دون الصحة العقلية والاجتماعية مما يغفل قياس تبعات عدم الراحة والإحساس بعدم الرضا التي تؤدي بدورها لكثير من الأمراض العضوية .
ولا يقتصر التحدي الذي يواجهه النظام الصحي في العديد من الدول العربية على رفع المستوى الصحي العام ، بل يشمل تقليل التفاوت وضمان العدالة للجميع في تلقي الرعاية الصحية الملائمة
مؤشر البيئة :
تقع 15 دولة عربية تحت خط الفقر في مصادر المياه – أقل من 1000 متر مكعب للشخص في السنة وقد انخفضت نسبة الأرض الزراعية للفرد في الدول العربية من 0.4 هكتار عام 1970 إلى 0.24 هكتار عام 1998 .
ولذلك نجد أن الحاجة ملحة لوضع استراتيجيات لحماية البيئة ، لوضع حد للتدهور البيئي من خلال تشجيع عمليات الإنتاج والممارسات العامة المحابية للبيئة .
مؤشـــر التعليم :
لقد حققت الدول العربية تطوراً ملموسا في زيادة نسبة المتعلمين حيث انخفضت نسبة الأمية من 60 % في عام 1980 إلى حوالي 43% في منتصف التسعينيات كما تضاعف معدل تعليم المرأة ثلاث مرات منذ عام 1970 وعلى الرغم من كل هذا فما زال هناك 65 مليون عربي بالغاً أمياً ، ثلثاهم من النساء وليس متوقعاً أن تحل هذه المعضلة قبل ربع قرن على الأقل .
وتبقى نسبة الالتحاق بالتعليم العالي محدودة حيث لا تتجاوز 13% . ومع أن هذه النسبة أعلى من مثيلتها في الدول النامية (9%) ، إلا أنها مازالت أدنى كثيراً من النسب السائدة في الدول الصناعية والتي تصل إلى 60% . ومازالت نسبة الفتيات بشكل خاص منخفضة في التعليم العالي . و نسب الالتحاق هذه دون مثيلتها في الدول النامية وبخاصة فيما يتعلق بالفتيات . وتعاني الفئات الأضعف اجتماعيا مثل النساء والفقراء خاصة في المناطق الريفية من حرمان من التعليم يتصاعد هذا الحرمان في المراحل التعليمية العليا.
وكان لضغط الإنفاق العمومي في سياق برامج التصحيح الاقتصادي ، والتضخم وانتشار الفقر وفرض رسوم على التعليم لاسترداد كلفته،أثار سلبية على تراكم رأس المال البشري ، وكان وقعها اشد على الفقراء والإناث . وكانت النتيجة أن جودة التعليم تتوفر بشكل متزايد فقط للقادرين على تحمل نفقاتها . ولذلك يفقد التعليم دوره كأداة فاعلة في تحقيق الصعود الاجتماعي .
كما اسهم الخلل الحادث بين سوق العمل ومستوى التنمية من جهة وخريجي النظام التعليمي التقليدي من جهة أخرى في ضعف إنتاجية العمالة واختلال هيكل الأجور وتفشي البطالة وتدهور الأجور الحقيقة للغالبية العظمى مما يعني ضعف العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعليم . وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فستمر عقود قبل القضاء على الأمية أو قبل زيادة نسب الالتحاق بالتعليم لتصل إلى ما حققته الدول الصناعية في منتصف التسعينات .
مؤشر الاقتصاد وتحدي التشغيل الكامل ومحاربة الفقر :
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية ما مقداره 531.12 بليون دولار أمريكي إي اقل من دخل دولة أوربية واحدة كإسبانيا والبالغ ناتجها المحلي الإجمالي 595.5 بليون دولار أمريكي .
مازال واحد من بين 5 من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم ، وكما أن فقر القدرات أكثر استشراء بسبب ارتفاع نسب الأمية وانحسار فرص التعليم والتعلم .
وقدر حجم البطالة السافرة في الدول العربية بما لا يقل عن 12مليون عاطل عن العمل في عام 1995 أو ما يوازي 15 % من قوة العمل ، وإذا ما استمرت هذه الاتجاهات فمن المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 25 مليون بحلول عام 2010.
يشدد فريق التقرير على أن الصراعات الخارجية والنزاعات الداخلية عقبات خطيرة في وجه الأمن والتنمية ، وأن أكثرها ضرراً هو الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرضي العربية الذي يتنكر لأهم الحقوق الإنسانية للفلسطينيين . ومن نافلة القول أن الكلفة المادية للنزاعات والعقوبات الاقتصادي وتأثيراتها الأخرى على تطور البلدان العربية تفوق القدرة على احتسابها فقد أخذت الوقت بالانشغال بها بدلاً عن قضايا التنمية كما أوجدت التزامات جديدة للإنفاق بعيداً عن التنمية كذلك.........
أهم التحديات أمام الدول العربية :
أشار التقرير أن هناك ثلاث نواقص أساسية تواجه جميع الدول العربية وهي :
1- نقص الحرية :
يشير استخدام مقياس نقص الحرية إلى أن الناس في المنطقة العربية كانوا الأقل استمتاعا بالحرية على الصعيد العالمي في تسعينيات الألفية الأخيرة . وتأتي المنطقة العربية الأخيرة وفق ترتيب لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة .
2- نقص تمكين المرأة :
تبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية الأكثر تدنياً في العالم . ومازالت واحدة من كل امرأتين عربيتين لا تعرف القراءة والكتابة . ويعاني المجتمع ككل من تجميد نصف طاقاته المنتجة . وعلينا مواجهة هذه الثغرات في كل المجالات الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية
3-نقص المعرفة :
بالإضافة للنقص في القدرات الذي تسببه نواقص النظام التعليمي هناك ثغرات خطيرة في المعرفة تتضمن التالي :
- شكلت النفقات العلمية عام 1996م نسبة 0.14% فقط من الناتج الإجمالي العربي بالمقارنة مع 1.26% لكوبا و2.9% لليابان في عام 1995م كما نجد أن الاستثمار في البحث والتطوير أقل من سبع المعدل العالمي.
- إن استخدام المعلوماتية في الدول العربية أقل من إي منطقة أخرى في العالم ، حيث لا تتجاوز نسبة مستخدمي الإنترنيت 0.6% ويملك 1.2% فقط من الموطنين العرب حاسوباً شخصياً .
- لقد اتسعت الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدم ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن تقنية المعلومات والاتصالات بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج ، والى ارتفع كلفة إنشاء البنية التحتية لقنوات المعلومات فائقة السرعة ، والى تزايد هجرة العقول العربية الى الخارج ، فقد أصبح الفضاء المعلوماتي مكانا تسود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وزواياه .
- هناك تفاوت شديد بين البلدان العربية ، حتى تلك التي تتساوى في مستوى التنمية البشرية .

الطريق إلى الأمام
حسب تقرير التنمية البشرية لعام 1996 ، نجد أن الدول التي حافظت على التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في آن واحد بدأت أولاً بالتنمية البشرية الذي ساعد في التنمية الاقتصادية .
وقد حدد في التقرير سلم الأولويات الاستثمارية التي يجب الاستثمار بها فوراً بالتالي :
1- الحكم الصالح القائم على الشفافية والخاضع للمساءلة.
2- تشجيع خلق أسواق تكون بمتناول عامة الناس تسمح بالمشاركة التامة والتمتع بعوائد النشاط الاقتصادي بعدالة .
3- بناء القدرات المعرفية العربية
4- خفض نسبة الفقر باستخدام الطاقات الإنسانية مع وجود مؤسسات عامة فعالة لضمان النمو الاقتصادي .

أرقام عالمية :
- يعاني أكثر من 800 مليون شخص نقص التغذية .
- يوجد نحو 100 مليون ولد في سن التعلم خارج المدرسة 60 مليوناً منهم من فتيات
- يعيش أكثر من بليون إنسان بأقل من دولار واحد في اليوم .
- يعيش 1.8 بليون إنسان في بلدان لا تؤمن أنظمتها السياسية بشكل كامل الحريات الديمقراطية .
أرقام عربية :
- من المتوقع أن يصل عدد السكان للدول العربية 459.410 مليوناً في عام 2020م
- حجم البطالة العربية لا يقل عن 12 مليون عاطل عن العمل في 1995م ما يوازي 15% من قوة العمل .
- ارتفعت حصة الدفاع والأمن في السعودية من 8.3% في العام 1979 الى 31.5% في العام 1993 بينما انخفضت حصة الخدمات الاجتماعية من 28.8% إلى 19.9% للفترة نفسها وبالمقابل ، لم تنخفض حصص الدفاع والأمن لأي من الدول الخليجية ، خلال المدة ذاتها إلا في الكويت ( من 39.6 الى 29.3% وعمان من 74.7% الى 45.7% ) ولكن انخفضت حصص الخدمات الاجتماعية في كل من الأمارات العربية ( 18.4% - 4.3% ) بينما ارتفعت في عمان ( 6.3% - 25.9% ) واحتلت كل من سوريا والأردن راس الإنفاق العسكري والأمني ، إلا أنه عاد وانخفض بين 1973 و1993(63.5% - 54.5% )و( 38.4% - 29.5% على التوالي ) وبنما زادت سوريا إنفاقها على الخدمات الاجتماعية من 10.9% إالى 15.8% ) وضاعف الاردن أنفاقه على الخدمات الاجتماعية تقربياً فقد ارتفعت النسبة من 18.8% إلى 34.8% وقد حافظت اليمن على معدل الإنفاق الدفاعي والأمني 44.6% وضاعف أنفاقه على الخدمات الاجتماعية 13.3% - 26.9% و بخلاف السودان الذي قفز إنفاقه على الدفاع والأمن من 16.1% إلى 54.5% ( تقرير التنمية 1998)
عبارات ابرازية :
- يجب على الحكومات والمؤسسات أن تستقطب خبرات مليون عربي مؤهل يعملون في الدول الصناعية .
- التنمية الإنسانية في المنطقة العربية لا ترقى لمستوى غناها .
- قام فريق العمل في التقرير بمقابلات مع شريحة عريضة من الشباب العرب ووجد أن فرص العمل والتعلم هي جل ما يشغل هذه الشريحة. وما يثير القلق أن 1% من المراهقين و45% من المراهقين الأصغر سنا في الوطن العربي صرحوا عن رغبتهم بالهجرة معبرين بشكل واضح عن عدم رضاهم عن الأوضاع الحالية و يئسهم من الفرص المستقبلية في بلدهم الأم .
- يبقى المجتمع في النهاية حراً بقدر حرية الإعلام فيه .
- البطالة العربية وصلت في عام 1995م إلى 12 مليون شخص .

مشكور على الموضوع الجميل

يعطيك العافيه